أكد تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن ضعف تطور التعليم وتعثر الإصلاحات في المغرب يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تتعلق بمستوى المدرسين، إذ أن مهن التدريس لا تستقطب أفضل المرشحين، إلى جانب عدم تقييم التلاميذ بشكل مستقل، حيث ينتقلون من مستوى دراسي إلى آخر دون تمكنهم من المهارات الاساسية، ويراكمون بذلك عدة نقائص، كما أن النموذج البيداغوجي يعاني هذا النموذج من اختلالات كبيرة أدت إلى “أزمة تعلم”.
هذا وأشارت اللجنة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع التربية عرفت استقرارا رغم أن المغرب اختار تعميم التعليم منذ سنة 2000، ورغم أن تحسين الأداء النوعي للنظام التعليمي يتطلب تمويلا إضافيا مهما، كما أن تحديد فترة الإصلاحات يتحدد بما يوافق مدة الانتدابات السياسية، دون أن تتسم هذه الاصلاحات بطابع الاستمرارية.
وتطمح اللجنة في أفق سنة 2035 لاكتساب ما لا يقل عن 90 % من التلاميذ المتمدرسين الكفايات الأساسية في القراءة والرياضيات عند نهاية التعليم الابتدائي، بلوغ المغرب مرتبة لا تقل عن 450 نقطة حسب تصنيف تقارير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، إتمام أكثر من 90 % منا لتلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي تعليمهم الإلزامي وحصلوهم على دبلوم التعليم العمومي أو المهني، ثم حصول جميع حاملي البكالوريا، على الاقل، على مستوى متوسط في لغة أجنبية، أي مستوى يساوي أو يفوق B2.
لتحقيق هذه الأهداف، دعت اللجنة إلى تعزيز تأهيل المدرسين وجعل تقييم الأداء هو المعيار الوحيد للترقي في مسارهم الوظيفي، جعل التلميذ محور إصلاح منظومة التربية من خال ضمان مواكبة ذات جودة لآثارها الإيجابية على التحصيل الدراسي، وتكريس دور المدرسة فيما يخص التربية على القيم من خلال تكوينات متجددة في مجال المواطنة والدين.
هذا ودعت اللجنة إلى منح استقلالية أكبر للمدارس وتعزيز دور المدير، إرساء آلية تحفيزية لمنح “شهادة الجودة” للمؤسسات، وتفعيلها بمبادرة من هيئة التدريس، وتجديد نظام التكوين المهني وضمان شروط تنفيذ ناجح لخارطة الطريق المتعلقة بمدن.
