أكد المركز المغربي للمواطنة أن العرض المنخفض هو السبب الرئيس للارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، رغم التفسيرات العديدة التي حاولت من خلالها وزارة الفلاحة تبرير هذا الارتفاع.
وأضاف المعهد في تقرير له حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024” أن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لم تكن كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، كما أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان، بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص.
واعتبر المركز أن محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ إن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد، وفي ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب، فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، سجل التقرير ارتفاعا في رسوم التعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الغلاء، فهذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
وقال التقرير إن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة، فقد وجدت بعض الأسر نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية.
ونبه التقرير إلى أن الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تسبب في استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل.
وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة.
كما لفت التقرير إلى أن تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، سيضع العديد من المواطنين في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز، فالعديد من الأسر ستكون مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوماً بأجرة استُعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويجعلها تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، وهو ما يتفاقم مع تكاليف العطلة الصيفية.
وأوصى المركز المغربي للمواطنة بفتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، وتفعيل اللجنة البرلمانية المحدثة لتقييم مخطط المغرب الأخضر.
ودعا إلى إجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى.
وشدد على ضرورة العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن.
