أفادت جريدة “الأحداث المغربية” أن تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع دعت وزارة النقل واللوجيستيك إلى الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان التقنية، كما كان معمولا به في عهد الوزير السابق، بدل الإقدام على تجميد الحوار القطاعي على جميع الأصعدة ورفض الاستجابة لأي طلب في الموضوع، ما أرخى بظلاله على القطاع، في خضم الظرفية الراهنة الموسومة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي النزول بأثمان النقل، بسبب استحواذ لوبيات الوساطة غير القانونية على القطاع، ما أنهك المقاولة النقلية المغربية ومعها آمال المهنيين.
وأوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في تصريح له، أن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحا طائلة منذ تحرير السوق دون انعكاس مباشر لانخفاض الأسعار على السوق الوطنية، معتبرا أن الدعم الحكومي المباشر يجب أن يظل استثنائيا مع تسوية مستحقات المهنيين المتأخرة لضمان استمرارية القطاع، وأضاف أن الحل يكمن في إعادة تنظيم منظومة الدعم، وإقرار آليات حماية مهنيي القطاع لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك المغربي.
