أثار اغتصاب وقتل شابة في التاسعة عشرة من عمرها في الجزائر ضجة أحيت النقاش حول عقوبة الإعدام وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.
بعد اختفائها، عُثر على جثة شيماء في مستهل أكتوبر في محطة وقود مهجورة في الثنية، بالقرب من بومرداس، شرق الجزائر العاصمة. وأوردت وسائل إعلام محلية أن الفتاة تعرضت للضرب والاغتصاب قبل أن تُحرق حية.
ويُلاحق المشتبه به الذي اعترف بجريمته، بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية.
وقالت والدة الضحية إنه من معارف العائلة القدامى وقد تقدمت الفتاة ضده بدعوى اغتصاب عام 2016.
وأثارت وفاة شيماء موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف مستخدمو الإنترنت الجريمة بأنها “حقيرة” وطالبوا بالاقتصاص من القاتل.
وتخليداً لذكرى الضحية انتشرت على نطاق واسع على شبكة الإنترنت رسالة تقول “أنا شيماء، تعرضت للاغتصاب في عام 2016 وكانت لدي الشجاعة لتقديم شكوى في مجتمع محافظ. ما زلت شيماء، نحن في 2020 وتعرضت للاغتصاب مرة أخرى من قبل المغتصب الذي طعنني وحرقني#أناشيماء”.
– عقوبة الإعدام –
وفي مقطع فيديو مؤثر بثته شبكات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون المحلية، دعت والدة الضحية، وهي تتوجه مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى إعدام الجاني.
وكذلك على الإنترنت، تم إحياء النقاش حول عقوبة الإعدام. وكتب مستخدمون على تويتر “يجب إنزال حكم الإعدام بالقاتل، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إتيان مثل هذا الفعل”، و”يجب أن نفتح النقاش حول عقوبة الإعدام، فالوحش الذي قتلها لا مكان له في المجتمع ولا في السجن”.
ولكن المجتمع الجزائري منقسم بشأن إنهاء تعليق تنفيذ أحكام الإعدام المطبق في الجزائر منذ عام 1993.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية للجزائر حسينة أوصديق لوكالة فرانس برس إن “عقوبة الإعدام ليست رادعة. إنها تمييزية ولا تحمي الفئات الأكثر ضعفا”.
وكتبت صفحة مخصصة لجرائم قتل النساء (ألجيري فيمينيسيد) على فيسبوك أن “لن ننصفها من خلال المطالبة بعقوبة الإعدام، بل القوانين هي التي يجب تغييرها وتطبيقها”. وتحرص الصفحة على التعويض عن نقص الإحصاءات الرسمية من خلال نشر كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وأحصت الصفحة حتى الآن 38 جريمة قتل بحق نساء في عام 2020 وحده، وحوالي ستين في عام 2019.
– “كسر حاجز الصمت” –
وقالت أوصديق “يجب تغيير العقليات والنظام القضائي لتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا … إطلاق حملات توعية وطنية وفتح مراكز للاستشارة والإيواء وتدريب المؤسسات المختلفة”.
وقال التجمع الحر والمستقل لنساء بجاية إن “جريمة قتل شيماء سعدو المشينة تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم قتل النساء التي تطول أمام الصمت المتواطئ وتبرير العنف وغياب الإجراءات الحقيقية”.
ومن أجل “كسر جدار الصمت”، دعا التجمع إلى التظاهر الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر في بجاية، في شمال شرق الجزائر.
وامتد التضامن إلى مدن أخرى، ولا سيما وهران وقسنطينة وتيزي وزو. وفي الجزائر العاصمة، ينظم تجمع النساء الجزائريات من أجل التغيير للمساواة تظاهرة الخميس أمام الكلية المركزية “للتنديد بالجرائم البشعة بحق شيماء وإكرام وأميرة وأسماء ورزيقة و38 امرأة (ضحية جريمة قتل) عام 2020”.
أمر الرئيس تبون الأحد بتطبيق أقصى العقوبات دون إمكانية التخفيف أو العفو بحق مرتكبي جرائم الخطف أيا كانت ظروفها وملابساتها.
وفي تونس المجاورة، أدى مقتل شابة مؤخرًا إلى إحياء الجدل حول عقوبة الإعدام. وقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي إنه يؤيد إعدام القاتل، في حين أن بلاده اختارت عدم تنفيذ أحكام الإعدام منذ ثلاثين عامًا.
وكتبت امرأة على تويتر “يجب إعادة بناء تصور المرأة ذاته في المخيلة الاجتماعية. أنا ضد عقوبة الإعدام. لكني أطالب بعقوبة مشددة ضد قاتل شيماء”.(أ ف ب)
