عمليات حجز الدراجات النارية في مختلف المدن المغربية جعلت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يوجه سؤالا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن تداعيات الحملات الأمنية المتواصلة لحجز الدراجات النارية، وما يصاحبها من غياب لبدائل عملية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في حياتهم اليومية.
العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم من الحجز الفوري لدراجاتهم دون منحهم فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بتعديلات بسيطة على سعة الأسطوانة والتي تتم غالبا من لدن بعض نقاط البيع دون علم المستهلك.
