- رسبريس
ضمن ما قد يُحسب لها، رفضت مصالح جماعة وجدة الموافقة على إقامة مشروع تجزئة في المدخل الغربي للمدينة ، مبررة ذلك بمخالفته لتصميم التهيئة الحضرية الذي يلزم باحترام المسافة الفاصلة بين وجود ” شعبة ” والبناء ، وذالك دعما للمحافظة على البيئة وكذا المساحات الخضراء عبر التشجير .
ومما يُستغرب له ان كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة وافقا على إقامة هذه التجزئة التي ستوفر لاصحابها ازيد من 3 هكتارات “فابور” ، والتي سيتم تحويلها الى بنايات اسمنتية، ستجني منها الشركة المجزئة وشركاؤها ملايير السنتيمات، في تحدّ سافر للقانون .
ومعلوم أن هذه التجزئة توجد بين تراب جماعتين حيث المخول له منح الترخيص بشانها هو والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد . فهل هذا الأخير على علم واطلاع بهذا التغيير المخالف لتصميم التهيئة الحضرية ؟؟ ام ان هناك من يريد الزج به (الوالي) في متاهة هذا الملف الذي بدأت رائحته تزكم الانوف والكلام عنه أصبحت تلوكه كل الالسن ؟؟؟
والسؤال المطروح ، كيف أن المصالح الوصية على قطاع التعمير تكيل بأكثر من مكيال، فهي تحاسب المواطنين (وتُشغّبهم ) على المتر والمترين فيما تغض الطرف عن الهكتارات ؟؟ دون من يحاسب أو يراقب فهل هذا لله في سبيل الله .. ؟..