قالت “حركة معا”، في بيان لها، إن الارتفاع المسجل في عدد من المواد الغذائية “يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية المتوسطة منها أو الهشة أو تلك ذات الدخل المحدود، و التي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد 19.”.
ودعت الحركة، في بيانها، الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش “بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.”.
وأضاف بيان الحركة، أنه بالرغم من إدارك هذه الأخيرة السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية.
وأكدت الحركة، في هذا الإطار، على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.
كما دعت الحركة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأشارت “إلى أحد أهم الخلاصات المستفادة من جائحة كوفيد 19 ، والتي تفيد بضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي بـ”السيادة الغذائية”، والتي نقدر أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي القادم.”.
