تقدم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، لمبدأ من أين لك هذا، ويضع قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الإقتصادية، بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة، محاربة الإثراء غير المشروع.
ويهدف فريق حزب الإستقلال، من خلال هذا المقترح، إخضاع المسؤولين المغاربة لتنازع المصالح، على رأسهم رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه والمكلفون بمهام لديه، والوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم ومستشاروه والمكلفون بالدراسات لديهم، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، والقضاة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام وأعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، ورؤساء وأعضاء هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور….
ووفق ما أوردته “المساء” ينص مقترح القانون على تصريح أعضاء الحكومة بكل الأنشطة الإقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل اجل ثلاثة أشهر من تعيينهم، وإن كانوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية، اما بالنسبة إلى أعضاء الحكومة المشغلين فيجب أن يتبثوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ويقصد بتنازع المصالح حسب مقترح القانون كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الإنتخابات أو التعيين، من شأنها ان تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده من اداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته.
كما يدخل في باب تنازع المصالح كل استغلال للموقع الوظيفي او المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية.
