حزب «العدالة والتنمية» يشرع في إعادة بناء هياكله التنظيمية بوجدة عاصمة جهة الشرق

يرتقب أن يطلق حزب العدالة والتنمية عملية تلقي طلبات العضوية في جهة الشرق خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب قرار الأمانة العامة للحزب حل الفرع، والتشطيب على جميع أعضائه، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة بنائه.

وقررت الأمانة العامة حل الحزب بالجهة الشرقية للمغرب بعد انقسام أعضاء الفرع بمدينة وجدة حول موضوع التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بخصوص عقد اجتماع استثنائي لمجلس بلدية وجدة من أجل إقالة رؤساء اللجان وإعادة انتخابهم. علماً بأن هذه العملية كانت تهدف إلى إقالة أعضاء منشقين عن حزب الأصالة والمعاصرة من رئاسة اللجان. وقد انقسم منتخبو «العدالة والتنمية» في وجدة حول الموضوع؛ إذ وقع 15 عضواً من بين 28 على طلب عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس البلدية.
غير أن مصدراً مطلعاً  تقول “الشرق الأوسط” عدّ أن الخلاف حول موضوع التحالف مع «الأصالة والمعاصرة» لم يكن إلا بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الصراع بين تيارين يتنازعان السيطرة على فرع حزب العدالة والتنمية في المنطقة الوسطى: تيار يتزعمه رشيد الشتواني الكاتب الإقليمي للحزب، الذي وافق على التنسيق مع «الأصالة والمعاصرة»، وتيار يتزعمه البرلماني عبد العزيز أفتاتي، الذي استثني مع أعضاء آخرين من قرار تشطيب العضوية في الحزب.
وأشار المصدر إلى أن الصراع بين التيارين برز خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عندما تدخلت الأمانة العامة للحزب لتفرض أفتاتي وعبد الله الهامل على رأس لائحة مرشحي الحزب، بعد أن كانت لجنة الترشيح المحلية قد وضعتهما في ذيل اللائحة. وأدى الخلاف حول لائحة الحزب إلى تراجع عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، وخسارة مقعد برلماني.

كما أشار المصدر إلى أن مبرر صدور القرار لا يقتصر فقط على الخلاف حول موضوع التحالف مع «الأصالة والمعاصرة» في بلدية وجدة، موضحاً أن أعضاء «العدالة والتنمية» تحالفوا مع الحزب نفسه في بلديات أخرى بالمنطقة، دون أن يثير ذلك أي إشكال. كما ربط المصدر قرار حل الحزب في الجهة الشرقية، والتشطيب على كل أعضائه، باستثناء عناصر قليلة، بالاستعداد للانتخابات المقبلة، التي يرغب الحزب في التخلص من التوترات الداخلية، التي كلفته مقعداً في الانتخابات الماضية وهزيمة في الانتخابات الجزئية الأخيرة، قبل دخولها.
ومن أبرز المغضوب عليهم في الحزب، والذين شملهم قرار شطب العضوية، البرلماني عن مدينة وجدة محمد العثماني، الذي خالف موقف الحزب من قانون إصلاح التعليم وصوت ضده، سواء في اللجنة البرلمانية، أو في الجلسة العمومية لمجلس النواب.