طالب حزب الاستقلال، حكومة العثماني، بتحمل مسؤوليتها تجاه الطبقة الاجتماعية الوسطى، التي تعيش وضعية صعبة، بعد تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتراجع قدرتهم الشرائية، بعد أزمة فيروس كورونا، التي خلقت أزمة حقيقية.
وقالت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، المنعقدة أول أمس السبت، في بيان لها، (توصلت” رسبريس” بنسخة منه) أن الوضع يستدعي من الحكومة اعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للأسر الفقيرة؛ وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمسنين، ووضع خطة لإنقاذ الشباب والنساء من البطالة في العالمين الحضري والقروي.
وحذر حزب علال الفاسي ، الحكومة من تردي الأوضاع المعيشية بالعالم القروي، ودعا إلى وضع مخطط للحد بين الفوارق في المجالات الترابية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وتوفير الشغل وشروط العيش الكريم للمواطنين في عمل مشترك بين الدولة والجهات والجماعات.
وطالبت اللجنة المركزية لحزب “الميزان”، الحكومة بوضع خطط استعجالية، لتدبير مشكلة ندرة المياه والتصدي لآثار الجفاف وإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء، ودعت إلى تقوية الأمن الغذائي والمائي والطاقي للمواطنين، وتوفير التمويل للقطاعات الأساسية بالمغرب مع تقوية المنتوج المحلي والحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي للدولة.
ودعت اللجنة الحكومة إلى التقليص من اختياراتها المفرطة في الليبرالية، والتركيز على إعادة إشرافها على القطاعين؛ الصحة والتعليم وتقديم الخدمات العمومية للمواطنين بشكل منصف وعادل، والنهوض بالتعليم العمومي والاعتناء بقطاع الصحة ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
