في خروج إعلامي لرئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، على صفحات مجلة “جون أفريك” يصدر غدا الاثنين، تحدث زعيم حزب الحمامة عن الائتلاف الحكومي و علاقته بباقي حلفائه في الحكومة و أمواله الطائلة التي نقرأ عنها في مجلة فوربس و حقيقة عدم تقاضيه لراتبه كوزير في الحكومة. حيث اكد انه لا خوف من رجال الأعمال الذين يدخلون إلى عالم السياسة، مؤكدا أن المواطنين في حاجة إلى مثل هؤلاء لأنهم يمثلون نموذجا حيا للنجاح.
في المقابل أكد أخنوش أن الخطر الحقيقي يتمثل في أولئك الذين دخلوا السياسة فقراء وخرجوا منها رجال أعمال وأصحاب أملاك وسيارات فارهة.
وبخصوص التعويضات التي يحصل عليها بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، كشف أخنوش أنه لم يتقاض يوما أي راتب من الدولة لكونه اختار طواعية منذ البداية التنازل عنه
“أولئك الذين يرددون هذا الخطاب ويتحدثون عن تضارب المصالح كانوا يعرفون عملي كرجل أعمال بشكل جيد للغاية عندما استدعوني للانضمام إلى الحكومة عام 2011. (…) منذ أول ولايتي كوزير، قدمت استقالتي من جميع مسؤوليات التسيير بكل المؤسسات ذات الطابع التجاري. (…) أنا فخور بمسيرتي المهنية كرجل أعمال، فخور بنجاحي في الحفاظ على، وتحديث وتطوير، شركات عائلية يبلغ عمرها 60 عامًا. لقد قمت بقيادة مجموعة توظف أزيد من 10 آلاف شخص . (…) ودعونا لا ننسى أن لدي أيضا تجربة سياسية. لقد كنت مستشارا جماعيا بقرية صغيرة منذ العام 1999، وعضوا بمجلس إقليمي، ونائبا، ورئيس جهة كمستقل – وليس كعضو في الحركة الشعبية التي لم أكن أنتمي لها أبداً كما يقال أحيانا – لمدة ست سنوات”.
الحقيقةمنذ 5 سنوات
الحقيقة لست منتمية ولا أكترث كثيرا للأحزاب ولكن له كل الحق لتوجيه ليس مدفعيته بل صواريخ للحزب الملتحي الذي استغل الدين والخطابات الرنانة التي تصب كلها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والتوزيع العادل للثروات والقضاء على الفقر والهشاشة والهدر المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة ووووو ليتبين للكل أن الدين كان مجرد وسيلة لملء جيوبهم وحساباتهم البنكية وتوفير العيش الرغيد على حساب امال والام المواطن
منيةمنذ 5 سنوات
التناحر من أجل الكراسي والمواطن ضائع هائم وفي خبر كان. .