طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بتنظيم مهمة استطلاعية لأماكن الحراسة النظرية.
ويأتي هذا الطلب، حسب الفريق، للوقوف على وضعية هاته المراكز ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الاعتقال، والوقوف على مدى تمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية، ومدى تطبيق القانون رقم 89.18 المتعلق بتغذية هؤلاء المعتقلين.
وسجل الطلب أن عدد الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية سواء لدى مخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي بلغ سنة 2018 حوالي 408 آلاف و994 شخصا، ليرتفع سنة 2019 إلى 415 ألفا و719 شخصا.
وأضاف الفريق ذاته، أن المخافر يصل عددها إلى 772 مخفرا موزعا بين مخافر الأمن الوطني بـ138 مخفرا، ومخافر الدرك الملكي بـ633 مخفرا، فضلا عن مخفر واحد تحت إشراف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لإدارة مراقبة التراب الوطني.
