كشفت يومية “المساء” ان امتحانا صعبا يواجه حزب العدالة والتنمية بعد أن أصبح معزولا في رفضه للتعديلات المقترحة على القوانين الإنتخابية التي تهم اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية.
الحزب، وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط وتفادي حشره في الركن الضيق، جدد عبر أمانته العامة رفضه المطلق لهذا المقترح الذي قال إنه ينطوي على “نكوص” و “مساس بالجوهر الديموقراطي للإنتخابات”.
وفي مؤشر جديد على تفاقم أزمة القاسم الإنتخابي أكدت الامانة العامة للحزب أنها تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام سعد الدين العثماني، في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وقالت الامانة العامة لحزب “المصباح”، إنه ومن منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا، أولا والتي تكمن في تعزيز الإختيار الديموقراطي وتوسيع مكتسباته وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه البلاد بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا ثانيا، فإن الأمانة العامة تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الإنتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
