استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان لقرار التفويت وخوصصة الماء والكهرباء والتطهير بمدينة فجيج، بهدف تسليع هذه الخدمات الحيوية،مطالبة بالتراجع على قرار التفويت، وبحماية نظام الواحة لمدينة فجيج وتراثها التاريخي والإنساني في توزيع نظام استغلال الماء والخدمات وفق الثقافة الجماعية التضامنية للساكنة والذي ترسخ عبر قرون.
ونددت الجمعية “بقرار التفويت وخوصصة الماء والكهرباء والتطهير بمدينة فجيج، بهدف تسليع هذه الخدمات الحيوية، مطالبة بالتراجع على قرار التفويت، وبحماية نظام الواحة لمدينة فجيج وتراثها التاريخي والإنساني في توزيع نظام استغلال الماء والخدمات، وفق الثقافة الجماعية التضامنية للساكنة والذي ترسخ عبر قرون”، معلنة “تضامنها مع ساكنة فجيج من أجل مطالبها وفي نضالها من أجل التراجع ضد قرار التفويت”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “القوى الديمقراطية والتقدمية بالجهة الشرقية إلى دعم نضال ساكنة فجيج والتضامن ضد الخوصصة وتفويت الخدمات العمومية والغلاء”.
