حكومة المغرب: تفعيل قانون العقوبات البديلة خلال 5 أشهر

admin
متابعات
admin21 نوفمبر 2024آخر تحديث : منذ يومين
حكومة المغرب: تفعيل قانون العقوبات البديلة خلال 5 أشهر
A guard locks one of the gates inside the prison of Kenitra, in the coastal city of the same name, near the Moroccan capital Rabat, on August 31, 2021. - After passing through the North African kingdom's Moussalaha ("Reconciliation") programme, some prisoners are hoping for a reprieve. The programme, launched in 2015 and led by Morocco's DGAPR prison service with several partner organisations, aims to help terror detainees who are willing to question their beliefs. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في غضون الأشهر الـ5 المقبلة، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.

جاء ذلك خلال اجتماع لها في العاصمة الرباط، حضره وزراء ومسؤولون لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وفق بيان رئاسة الحكومة.

ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في أغسطس/ آب الماضي، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية، وهي التي “يحكم بها بديلا لعقوبات السجن في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا”.

ومن بين العقوبات البديلة “العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية”.

وقال البيان: “تم تدارس الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون”.

وأوضح أنه “تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر”.

وكان رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، حذّر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

جاء ذلك في كلمة للتامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

ولفت التامك إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء.

(الأناضول)

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.