أفادت يومية “المساء” بأن الحكومة رفضت مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الإعتداءات الجنسية على الأطفال.
المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب تم إسقاطه بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والإعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت إلى السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.
مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل جرائم الإعتداء الجنسي، أو محاولة الإعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز او معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى دنايات يعاقب عليها يعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.
ونبهت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن جريمة الإستغلال الجنسي ضد الأطفال صارت تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبالإغتصاب المقرون بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.
وأوردت المذكرة أنه “على الرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية التي تحققت، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، مشيرة إلى أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الإستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.
