أفادت يومية”الأحداث المغربية”، أن حكومة عزيز أخنوش تتّجه إلى توسيع دائرة الخوصصة؛ فقد دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، على توجه الحكومة نحو توسيع دائرة تفويت المؤسسات والمقاولات العمومية إلى القطاع الخاص، على الرغم من التعثر الذي شهدته العملية في وقت سابق من السنة الماضية في حالتي فندق المامونية ومحطة تهدارت.
وبينما لم تكذب الحكومة الأخبار التي تتحدث عن قرب فتح مؤسسات بنكية أمام القطاع الخاص، وضمنها مؤسسة القرض الفلاحي، عاد الحديث مجددا على إعادة هيكلة وضعية عدد من المؤسسات الأخرى، وفصل بعضها عن مجموعاتها الأصلية بما يضمن استقلالية رأسمالها.
في هذا الاتجاه، أفاد الخبير المالي والاقتصادي إدريس الأندلسي بأن توجه الحكومة نحو خوصصة مؤسسات بنكية مثل القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي، لن ينتظر منه الشيء الكثير مادام أن رأسمال هذه المؤسسات البنكية مكون من ودائع الزبائن وليس من رأسمال حكومي.
وأضاف الأندلسي أن هذه المؤسسات تخضع بدورها، وعلى غرار المؤسسات البنكية الخاصة، لرقابة بنك المغرب.
