أفادت “المساء” أن حكومة عزيز أخنوش هي الثانية والثلاثون في تاريخ الحكومات، التي تعاقبت على تدبير الشأن العام المغربي منذ الاستقلال. وأضافت أن جل تلك الحكومات، التي تعاقبت على الحكم حتى تسعينيات القرن الماضي كان الملك الحسن الثاني يختار وزراءها الأولين بمعرفته حتى وإن تعلق الأمر بوزراء غير سياسيين، مشيرة إلى أن مغرب الحسن الثاني عرف وزراء أولين تعاقبوا على هذا المنصب أكثر من مرة، كما حدث مع محمد كريم العمراني، الذي سماه المتتبعون “جوكير” الحسن الثاني.
وأضافت الجريدة أنه باستثناء حكومة عبد الله إبراهيم، التي أطلق عليها حكومة الوطنيين، والتي تم إسقاطها بسرعة، ظلت جل الحكومات بوزرائها الأولين بيد الملك الراحل الحسن الثاني قبل أن يفرض الدستور الجديد صيغة المنهجية الديمقراطية، التي نادى بها الاتحاد الاشتراكي في 2002، والتي لم يتم العمل بها إلا في حكومة عباس الفاسي، وبعدها حكومة عبد الإله بنكيران، ثم حكومة سعد الدين العثماني، وهي صيغة اختيار الملك لمنصب رئيس الحكومة، وليس الوزير الأول في منطوق الدستور الجديد لقيادة التشكيلة الحكومية من قبل الحزب السياسي الذي يحتل الصف الأول في الاستحقاقات التشريعية.
