أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من المقاربة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي، والتي وصفتها بأنها تتسم بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي.
وطالبت الجمعية بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال. وجاء ذلك على إثر تدارس المكتب الجهوي مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
