جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبتها لوزير الداخلية بضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي.
ونبهت الجمعية في رسالة مفتوحة جديدة للوزير عبد الوافي لفتيت إلى حرمانها من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولها على وصل الإيداع المؤقت، ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية.
وقالت الجمعية إن هذه الوضعية شاذة وغير مفهومة، وتفسر كيف أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن.
ونبهت الجمعية وزير الداخلية إلى أن اصرار مصالحه دون وجه حق على حرمانها من حقها القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل الجمعية تواجه واقعا شاذا، إذ أصبحت أمام هكذا وضع محرومة من عقد مؤتمرها الوطني في وقته القانوني لتجديد الهياكل والأجهزة، كما ان ذلك يجعلها لا تستفيد من حقها في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها فضلا عن تجديد فروعها، وتأسيس فروع جديدة.
وخاطب حماة المال العام الوزير بكون الإمعان في حرمانهم من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض عليهم قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامهم وأدوارهم دون سبب مشروع.
واستغربت الجمعية لمثل هذا التوجه الشاذ والذي لا يعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعيا، والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين، توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة.
وعبرت الجمعية عن أملها في أن تجد رسالتها الجديدة آذانا صاغية وحكمة لإيجاد حل ومخرج لهذه الممارسة غير المقبولة والتدخل لتمكينها من حقها في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون.
