حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الشبهات التي تحوم حول سلامة وجودة قنينات الغاز المعروضة في السوق الوطنية، داعية إلى تحيين النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
وأفادت الجامعة أنها وفي إطار متابعتها لوضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة، أجرت بحثا ميدانيا بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق.
وفي الوقت الذي يشتكي فيه مواطنون من كون وزن القنينات انخفض، وكونها لم تعد كسابق عهدها، وباتت تفرغ بسرعة، أوضحت الجامعة أن البحث الذي أجرته، تضمن وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة.
وذكر البلاغ أن البحث خلص إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه، لكن الجامعة تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
