في ظل توالي الإنتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى “كوفيد” من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات زبنائها من مرضى “كوفيد 19”.
وطالبت وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.
وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى كوفيد، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم وتكاثرت التصريحات بجشع بعض المصحات الخاصة.
وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم.
كما كشفت أن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد فقط، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.
واستنكرت الجامعة هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية في ظل غياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية.
كما دعت إلى ضرورة تحرك سلطات المراقبة من أجل بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة، وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك كما أوردت يومية”المساء”.
وجديمنذ 4 سنوات
حماية الكذوب والتبلعيط والدليل هو ثهن المحروقات