(أجرت الحوار: مليكة مجاهد)
طنجة – بمناسبة زيارته للمغرب في إطار الاجتماع الرابع والأخير للتجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي للفترة 2023-2025، خص رئيس البنك الإفريقي للتنمية، السيد أكينوومي أ. أديسينا، وكالة المغرب العربي للأنباء، بحوار خاص، تطرق فيه إلى أوجه التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وإنجازات صندوق التنمية الإفريقي، وكذا تطلعاته في أفق السنوات القادمة.
– يساهم المغرب لأول مرة في صندوق التنمية الإفريقي، كما يستضيف للمرة الأولى اجتماع تجديد موارد الصندوق. ما رأيكم بهذا الخصوص؟
ينضم المغرب إلى الدول المانحة، ويساهم لأول مرة في التجديد السادس عشر لموارد الصندوق للفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025 بمبلغ 5 ملايين دولار.
وأود، في هذا الصدد، أن أشيد، باسم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بالتزام المملكة ودأبها على بذل الجهود في سبيل تنمية القارة.
ويكتسي هذا التجديد، الذي يحتضن المغرب فعالياته، أهمية قصوى بالنسبة للقارة، كونه يتيح فرصا وآفاقا جديدة لقرابة 40 دولة إفريقية.
– ما هو تقييمكم للتعاون الذي يجمع بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية؟
يعتبر المغرب شريكنا الأول، حيث يتوفر على محفظة عمليات استثمارية ضخمة وأخرى نشطة تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وتعكس هذه المحفظة علاقات الشراكة المتميزة التي تربط بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية التي تطال مختلف القطاعات، ويتعلق الأمر بالطاقة والنقل والفلاحة والصحة والمياه والصرف الصحي.
وأود أن أعرب عن اعتزازي بالإنجازات الاجتماعية التي حققها المغرب، والتي تميزت بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
– تم، يوم السبت الماضي، تقديم البرنامج الاستثماري الجديد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2023-2027) أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ما هو وقع هذا البرنامج على كل من المغرب والقارة الإفريقية؟
سيساهم هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي ضخم يبلغ 130 مليار درهم، بشكل كبير في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب ضمان تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، لا سيما وأن المغرب يستثمر في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وبهذه المناسبة، أشيد بالجهود التي يبذلها المكتب الشريف للفوسفاط، كما أجدد التزام البنك الإفريقي للتنمية واستعداده لمواصلة دعمه المالي للمغرب.
المغرب بلد رائد في مجال الطاقة المتجددة، وسيواصل البنك الإفريقي للتنمية دعمه للمملكة في تحولها البيئي من خلال تطوير الطاقات المتجددة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كي تشمل الأقاليم وتعزز جاذبيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك قدم دعمه لبرنامج الطاقة الشمسية المغربي “نور” الذي يساهم في التحول الطاقي للقارة الإفريقية.
– في ما تتمثل أهمية هذا التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي؟
خصص الشركاء غلاف مالي بقيمة 8,9 مليار دولار لدعم صندوق التنمية الإفريقي، ويعتبر هذا التجديد الأكبر في تاريخ الصندوق.
وأنا فخور بهذا التجديد بصفتي رئيسا لكل من البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي، خاصة وأن ذلك يمثل زيادة بنسبة 14,24 في المائة مقارنة بصندوق التنمية الإفريقي- 15 (7,4 مليار دولار).
ويتألف هذا البرنامج مما مجموعه 8,5 مليار دولار من التمويل الأساسي لصندوق التنمية الإفريقي، فضلا عن 429 مليون دولار لفائدة النافذة الجديدة للعمل المناخي.
وبمعزل عن حجم المبلغ المتراكم، تعتبر الإجراءات المتخذة والتي ستمول بهذا المبلغ العنصر الأهم، حيث ستعطى الأولوية لتطوير بنيات تحتية مستدامة وذات جودة عالية وقادرة على التكيف مع تغيرات المناخ، فضلا عن تعزيز القدرات والتدبير المستدام للديون في البلدان التي منحت لها.
وتعاني القارة السمراء من آثار التغيرات المناخية على الرغم من كونها غير مسؤولة سوى عن انبعاث 3,8 في المائة من إجمالي غازات الاحتباس الحراري في العالم.
وجراء هذا الوضع، تفقد إفريقيا ما بين 7 إلى 15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام كل سنة. ولتجاوز هذه المعضلة، أطلق بنك التنمية الإفريقي شباك العمل المناخي.
– ما هي إنجازات صندوق التنمية الإفريقي؟
دعم الصندوق، منذ تأسيسه سنة 1974، أزيد من 2700 مشروعا في 37 دولة إفريقية في مختلف القطاعات.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تزويد 15,5 مليون شخص بالكهرباء، كما استفاد حوالي 74 مليون إفريقي من النهوض بالقطاع الفلاحي، منهم 35 مليون امرأة، إلى جانب بناء أو إعادة تأهيل 8700 كيلومتر إضافية من الطرق في إطار هذه المشاريع.
كما مكن الصندوق من تحسين ولوج 50 مليون شخص إلى وسائل النقل، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل 8700 كيلومتر من الطرق، وتعزيز ولوج 42 مليون شخص إلى المياه والصرف صحي.
– ما هي تطلعات الصندوق في أفق السنوات القادمة؟
يتطلع الصندوق، في أفق السنوات الثلاث المقبلة، إلى المساهمة في توصيل الكهرباء لفائدة 20 مليون شخص، وتحسين الولوج إلى الفلاحة لفائدة 24 مليون شخص، وكذا تيسير ولوج 32 مليون شخص إلى المياه والصرف الصحي، فضلا عن تمكين 15 مليون آخرين من الولوج بشكل أفضل إلى وسائل النقل.
