تبديد أموال عمومية.. المفسدون يدافعون عن المفسدين

حسوني قدور بن موسى
المحامي بهيأة وجدة

إن عددا من محترفي الفساد في كل العصور و هم يتحدثون عن محاربة الفساد و الطهارة و الشرف لديهم نظريات في الحديث عن الفساد و الدعوة لمواجهته و كأنهم من كبار رجالات أجهزة الرقابة ، و كثير من المعارك نراها اليوم على الشاشات و الصحافة المكتوبة و مواقع التواصل ظاهرها الحرص على الوطن و خير و سعادة المواطنين و باطنها المنافسة للبحث عن المال أو منصب حكومي أو مقعد في البرلمان، هناك انتهازيون منافقون ينصبون أنفسهم ” مناضلين ” يمتلكون قدرات على البقاء في السلطة و الفوز في الانتخابات لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الفساد و المفسدين و العيب ليس عيبهم لكنه عيب المواطنين الذين يسمحون لهؤلاء الفاسدين بالفوز و الوصول إلى مواقع التنفيذ و التشريع عندها يتأكد المواطنون أن الحديث عن التغيير هو مجرد كلام للاستهلاك السياسي و تضليل الشعب الذي يعيش في الشقاء و الفقر و التعاسة في حين يعيش المفسدون في الغنى و البذخ و الترف و تبذير الأموال وعندما يقع مسؤول في الدولة  في ورطة الرشوة و تبديد أموال عمومية يهب المفسدون للدفاع عنه و كأنه بطل اعتقل من أجل الحرية و العدالة الاجتماعية و يكثر الحديث عن نزاهة و إخلاص المفسد للمزيد من تغليط و تضليل المواطنين الذين صوتوا لمصلحة هذا المفسد.
قال العلامة ابن خلدون عن الفساد :
” انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش ، وبداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة. 
الذين يعتمد عليهم الحاكم في الدفاع عن الدولة من أهل المطامع و المصالح الشخصية هم الذين يقضون على الملك. 
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة و إصلاح البلاد  يتحقق بالعدل و استقامة المسؤولين. 
أول أسباب سقوط الدول هو التفريط  في إقامة العدل و زرع بذور الفساد والصراع على السلطة و المال وذلك يكشف عن سوء تدبير الحاكم ويؤدي إلى التأخير في الوصول إلى الحضارة. 
إذا دخل الجهلة و أهل الطمع و المصالح في السياسه أعرف أن الدوله تسير في طريق الفساد و الهرم و الانهيار. 
قال ابن خلدون : ” إن  من عوائق الملك حصول الترف وانغماس الحاكم وحاشيته في النعيم وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء “.
يؤدي الفساد إلى زيادة الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق الامتيازات و المصالح الخاصة على المصلحة العامة، وهناك العديد من العوامل المشجعة على ارتكاب الفساد في الدولة منها أولا عندما يكون هناك تساهل مع المفسدين على نهب خيرات البلاد  و تبديد الأموال العمومية، فعلى سبيل المثال توجد  لائحة  طويلة نشرت  تحت الضغط بعد الرفض لمرات عديدة تضم مجموعة من أصحاب الامتيازات الذين استولوا عن طريق استغلال السلطة و النفوذ على آلاف الهكتارات من أراضي الدولة  الخصبة ، دون إتباع مساطر الصفقات القانونية. ليس تفويت، بل سطو على ما مجموعه 5250 هكتار من الضيعات المسترجعة من المعمرين ، 
وحسب مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يشير إلى الفضائح و الخروقات في هذا المجال، فإن مساحة أزيد من  10000 هكتار (الشطر الأول) فوتت ب 0 درهم وفي الشطر الثاني تم تحديد ثمنها ب 200 درهم للهكتار، و هذه خسارة كبيرة ألحقت بالشعب المغربي صاحب الحق في التصرف في أراضيه و الذي يعيش غالبية سكانه في الفقر و التعاسة و الحرمان. 
لوبيات الفساد في المغرب كانت وما زالت تتحكم في ممتلكات الشعب وفي ملف الأراضي الفلاحية وطريقة تفويت الضيعات المسترجعة. فتم تفويت شركتي “صوديا” و”صوجيتا” أغنى وأجمل الأراضي في  المغرب إلى أصحاب الامتيازات و خدام الدولة ، و تم تفويت الآلات الفلاحية بأثمنة جد هزيلة إلى هؤلاء المفسدين الذين يتسابقون على السلطة و مراكمة المال واستنزاف ثروات البلاد. 
اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن المغرب يعرف تفاوتاً اقتصادياً واجتماعياً صارخاً بين فئات المجتمع المغربي ، فقد أصبح  واقعا ثابتا في المغرب، وهذا ليس نتيجة انعدام الموارد ، وإنما بسبب انتشار الفساد  بجميع أشكاله  والإقصاء والتمييز بين المواطنين وسوء توزيع الثروة الوطنية و خاصة الفوسفات و الفحم و المعادن الثمينة من ذهب و فضة،  جاء ذالك خلال بيان لمنظمة العفو الدولية  المعروفة اختصاراً باسم “أمنستي”، وحذرت من خلاله الحكومة المغربية من استمرار معاناة العاملات والعمال في مختلف أنحاء المغرب، مطالبة من الدولة  بضرورة الإسراع في  تحقيق إنجازات اجتماعية فعلية تضمن الحق في الحصول على أجور عادلة وظروف عمل كريمة، وضمان مناخ اقتصادي وسياسي يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز ، واستطردت ذات المنظمة قائلة  أنه على الرغم من الدستور الجديد ، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ما انفكت ترتكب في المغرب سواء في المجال المدني أو السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، معتبرة أن الحكومة المغربية ما زالت بعيدة عن الاعتراف بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر، أي أنه ليس ثمة أولوية تعلو على أولوية الحق في العيش بكرامة.