أفادت يومية “المساء” أن عدد من المحللين وجهوا اتهامات صريحة لمنتجي زيوت المائدة في المغرب بخرقهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك عقب الزيادات الصاروخية التي طالت قبل أيام أسعار الزيوت النباتية في الأسواق الوطنية، وألهبت جيوب المستهلكين المغاربة، وأدت إلى موجة غضب واستياء واسعة.
وحمل المحللون أرباب شركات صناعة الزيوت مسؤولية الوقوف وراء الممارسات غير المشروعة، التي يجرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب، كالتواطؤ والتوافق في الأسعار بين الشركات المحتكرة للسوق، وكذا غياب شروط المنافسة، ما فتح المجال امام لوبيات القطاع للتغول أكثر وإقرار زيادات عشوائية.
وأشار المحللون إلى أن مسؤولية ما يقع حاليا من خروقات في الأسواق تقع بشكل مباشر على عاتق مجلس المنافسة، الذي تخلى عن آلية الرقابة المفترضة والصلاحيات الموكولة إليه دستوريا بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ودعا هؤلاء مجلس المنافسة، باعتباره المؤسسة الدستورية المكلفة بضبط ميكانيزمات السوق، إلى التدخل من أجل القطع مع هذه الممارسات من خلال تنظيم المنافسة بين القطاعات التي خضعت لها لسياسة التحرير الكامل، إلى جانب اتخاذ معايير ومحددات موضوعية للأسعار.
وعاد المحللون إلى التأكيد على أن التحرير الذي قامت به الدولة للعديد من القطاعات لا يعدو أن يكون تحريرا مغشوشا إذ أن جل تلك القطاعات ما زالت تخضع إما لمنطق الإحتكار أو التوافقات، الأمر الذي خلق جوا من الإرتباك وأفضى إلى حدوث فوضى في الأسعار التي دائما ما يؤدي ضريبتها المواطن البسيط.
