رسبريس – وكالات
أكدت بثينة فلسي، مستشارة في السياسات الاجتماعية، الثلاثاء، أن تحقيق الأهداف المحددة في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية سيكون له آثار إيجابية على تحسين مؤشر التنمية البشرية في المغرب.
وأبرزت السيدة فلسي، التي استضافها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، ضمن موعده الأسبوعي الرقمي “حديث الثلاثاء” ، أن الخدمات التي ستعود بالفائدة على جميع المغاربة عن طريق هذا المشروع، ستؤدي إلى تحسين مستوياتهم المعيشية، والى تحسن محتمل لمؤشر التنمية البشرية.
واعتبرت المستشارة في السياسات الاجتماعية أن إحراز هذا التقدم يتوقف على وضع دعائم المشروع وفقا للقانون الإطار للحماية الاجتماعية، فضلا على تحقيق التكامل والتماسك بين السياسات المختلفة.
وأوضحت أن هذا المشروع الذي سيحدد ملامح الحماية الاجتماعية في المغرب، اتخذ منذ إطلاقه، بعدا وطنيا، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يقترن بنظام مناسب للحماية الاجتماعية.
وأشارت السيدة فلسي إلى أن هذا المشروع الطموح، الموجه لجميع الفئات الاجتماعية-المهنية ، يهدف بالاساس الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير الحماية للمغاربة من أخطار الحياة وذلك على غرار فقدان الدخل.
كما شددت الخبيرة الاجتماعية على أهمية توعية الفئات المستهدفة بأهمية هذا المشروع، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تقع بوجه خاص على عاتق الشركاء الاجتماعيين والهيئات الإسشرافية وفقا لأنشطة المهنيين من خلال تنظيم حملات إعلامية عن أحكام هذا المشروع.
وأضافت أن على الفاعلين الاقتصاديين أن يدركوا أيضا أهمية ضمان حقوق العمال ومقاومة العمل غير الرسمي، معتبرة أن الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية بقدر ما سيكون مفيدا للنسيج الاقتصادي، بقدر أهميته في تحقيق مكاسب في الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك ، تطرقت السيدة فلسي إلى دور الحكامة الرشيدة في إنجاح هذا المشروع، معتبرة أن مهلة الخمس سنوات الممنوحة لهذا المشروع قابلة للتحقيق شريطة أن يؤدي كل طرف معني دوره بفعالية.
