قال مصدر إن هناك عاملين في مختبرات، يتفاوضون مع مواطنين من أجل استخراج نوعين من النتائج، واحدة سلبية عادية، حتى يتأكد المواطن أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ويمكنه الاطمنان أنه لن ينقل العدوى لأي أحد، وشهادة أخرى تحمل نتيجة إيجابية، للمواطن نفسه حتى يدلي بها إلى إدارته في العمل والاستفادة من عطلة مجانية مدفوعة الثمن.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه العمليات المشبوهة تتم في الغالب بين مستخدمين ومواطنين مقابل عمولات محددة، دون علم أصحاب المختبرات، إذ تحولت “النتيجة الإيجابية” إلى أحد التقليعات الجديدة للهروب من العمل، خصوصا أنه لا توجد أي وسيلة للتأكد من ذلك، وعلى رب العمل أن يجري فحصا مخبريا مضادا لمعرفة الحقيقة، وهو الأمر غير الميسر، لانتشار تخوفات من انتشار العدوى
وأكد المصدر ليومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن هذه العمليات لا يمكن إثباتها، لأن المستفيد منها المواطن نفسه الذي يلجأ إلى الدفع من أجل الحصول على وثيقة مزورة لاستعمالها في غرض غير نبيل.
من جهة أخرى، تلجأ مختبرات إلى الاستفادة من هامش ربح إضافي عن طريق المعطيات في كشوفات وزارة الصحة.
وقال المصدر نفسه أنه من أجل البحث عن زبناء جدد، تصدر مختبرات نتائج إيجابية لبعض المواطنين الذين لا تدعو حالتهم الصحية إلى القلق، ثم تدعوهم إلى استدعاء مخالطيهم إلى أخذ المسحات وإجراء التحليلات، وهي العملية التي يعرف المختبر أنها ستكون سلبية، لكن مؤدى عنها في نهاية المطاف.
