دخل قانون جديد حيز التنفيذ يهم أصحاب الشيكات بدون رصيد بحسب ما أشار إليه قانون المالية 2024، سيمكن هؤلاء من تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض لأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر.
وحدد التعديل الجديد في مضامين القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والذي صدر بالجريدة الرسمية، وحظي بموافقة الحكومة، بعد أن حدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر من السنة المنصرمة .
إجراء اعتبرته الحكومة ، سيشجع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية بالبلاد.
