أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مقاولات البناء تتوقع على العموم استقرار في نشاط القطاع خلال الفصل الأول من سنة 2022
وأوضحت المندوبية ،على ضوء نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها مؤخرا لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة ، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني ” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”.
وهكذا ترى المندوبية أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وأفادت المندوبية أن 40 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت، خلال الفصل الأول من سنة 2022، صعوبات في التموين بالمواد الأولية. مشيرة إلى أن 46 في المائة من مقاولات هذا القطاع اعتبرت وضعية الخزينة صعبة.
وحسب فروع النشاط بلغت هذه النسبة النصف بالنسبة لمقاولات “أنشطة البناء المتخصصة”.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا، ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وفي هذا السياق، بينت نتائج البحث أن قدرة الإنتاج المستعملة قد تكون سجلت نسبة 68 في المائة، مبرزة أن 44 في المائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2021، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
