أظهرت دراسة جديدة أجرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، أن الحصول على التراخيص والمأذونيات، والصفقات العمومية، والتوظيف يُعتبرون من بين أبرز المجالات المعرضة للفساد.
واستندت الدراسة إلى استطلاع أجري على نحو 1100 مقاولة مغربية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بهدف تحديد نقاط التوتر في مواجهة الفساد التي تواجه الشركات في المغرب.
وأظهرت النتائج أن الحصول على التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية يشكل القطاع الأكثر عرضة للفساد بنسبة 57٪، تليها الصفقات العمومية والمشتريات بنسبة 51٪، ومن ثم التوظيف والتعيين في القطاع الخاص بنسبة 50٪.
وأكدت الدراسة أن 68٪ من الشركات التي شملتها الدراسة ترون أن الفساد منتشر أو منتشر للغاية في المغرب، بينما يرى 8٪ فقط أنه غير منتشر.
كما ذكرت الدراسة أن 23٪ من الشركات تعرضت لأشكال مختلفة من الفساد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وأن 54٪ منها يرون أن مستوى الفساد ارتفع في المغرب خلال السنتين الماضيتين، مقابل 27٪ فقط يرون أنه تراجع.
ويشير التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية “ترنسبيرنسي” إلى أن المغرب تراجع في تصنيف إدراك الفساد عالميًا من المرتبة 94 إلى المرتبة 97.
