دعمت تنظيمات نسائية توجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نحو تجريم زواج القاصر في القانون الجنائي الجديد، الذي يتم الاشتغال عليه داخل الوزارة، معتبرا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن تغليب شق التجريم هو الحل الممكن، على اعتبار أن “تنزيل مدونة الأحوال السابقة (2004) كشف في غير ما مرة أن ثمة تحايلا حول الاستثناء إلى قاعدة”. وتطالب التنظيمات النسائية برفع سن إلزامية التعليم والتكوين وتحديده في 18 سنة، أي حتى مرحلة الباكالوريا كي لا تكون هناك أي ثغرة، وحماية للأطفال من الزواج والمشكلات المترتبة عليه، معتبرة أن مبادرة وزير العدل، “تعطي نوعا من الأمل في الاستجابة أخيرا لمطلب الحركة النسائية الأساسي المرتبط بمنع تزويج الطفلات”.
متابعات
