ندد “دكاترة المغرب” بـ”بالتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من موظفي الدولة المغربية نتيجة حرمانها من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”، مستنكرين في الوقت ذاته “طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية”.
وأعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له، عن نجاح الإضراب الوطني الذي تم تنفيذه، يوم الثلاثاء الماضي، بجميع المؤسسات الحكومية والاعتصام الإنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي.
وعبر الإتحاد عن استنكاره لـ”تماطل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في تنفيذ وعوده التي التزم بها أمام أعضاء المكتب الوطني في لقاء شهر مارس من سنة 2020. “
واعتبر الاتحاد العام لدكاترة المغرب، أن طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي يتم تفصيلها، حسب البلاغ، على مقاس أسماء معينة، يجعل الجامعة المغربية “وكرا للفساد والمحسوبية، ولا تتناسب مع رهانات المملكة في محاربة الغش وتجويد الخدمات العمومية”.
وطالب الاتحاد بضرورة استثمار مؤهلات الدكاترة الموجودين ودمجهم في مختبرات ومراكز البحث العلمي، لتحصين المغرب مستقبلا، حتى لا يبقى رهين البحوث الخارجية، معتبرا أن المملكة تضم دكاترة أكفاء، غير أنهم يعيشون “التهميش والإقصاء”.
