أصدرت وزارة الداخلية، مؤخرا، دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد، ومعالجة إشكالية الحكم بعدم الاختصاص الذي تصدره محاكم قضاء الأسرة. المذكرة الوزارية، التي طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية وكل الفاعلين في قطاع العدالة والمواطنين، جاءت لتواجه مجموعة من الإشكالات المطروحة، خاصة تسجيل الولادات والوفيات خارج الأجل القانوني، وأيضا إصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى سجلات الحالة المدنية. وكانت المحاكم تحكم عادة في مثل هذه القضايا بعدم الاختصاص.
متابعات
