قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن قطاع الأدوية في المغرب يحتاج إلى تدخل الحكومة من أجل وضع التدابير الضرورية للنهوض به أو “تنظيفه”، في ظل هيمنة بعض المختبرات. وأكد الخراطي، في حوار مع يومية “الصباح”، أن “من بين مظاهر الاختلالات، انقطاع أدوية من الصيدليات لضعف هامش الأرباح، إلى جانب التعويض بسعر الأدوية الجنيسة، بدلا مما تضمنته وصفة الطبيب”. وأشار إلى أن قطاع الأدوية قطاع “مهيمن عليه” من بعض المختبرات الإنتاجية، دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، إذ تضع مصلحتها في تحقيق أرباح عالية وسريعة ضمن أولوياتها”.
متابعات