أفادت يومية “الإتحاد الاإشتراكي”أن الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، نبه إلى عدد من التجاوزات المرتبطة بالمسلك القانوني للأدوية التي أضحت تعرف مدا تصاعديا، مبرزا أن القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة في المغرب يبين بشكل واضح أن هذا المسلك يشمل ثلاثة مستويات تتمثل في المصنع والموزع والصيدلي، الأمر الذي لم يعد محترما، حيث تم الوقوف على اختلالات تهم التعامل مع فئات من الأدوية بعينها.
وأكد الدكتور ذاته أن الهيئة الوطنية للصيادلة توصلت بشكايات من صيادلة تنتقد تراجع الطلب على اللقاحات، والأمر نفسه بالنسبة لمادة الأنسولين التي تدنت مستويات صرفها بنسبة مئوية مهمة في هذه الصيدليات، فضلا عن عدد من الأدوية التي يتم استعمالها في مجال الفحوصات بالأشعة، مشددا على أن هذا الوضع تفاقمت حدته واستفحل بشكل أكبر منذ ظهور جائحة “كوفيد-19”.
