رسبريس – وكالات
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الاثنين، بمراكش، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية حول هذا الموضوع، إن “تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة، بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن”.
وأوضح أنه من المواضيع
الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع
المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة، و”هذا أمر طبيعي إذا ما
استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية، التي كرستها
المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة
حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر
حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة
الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.
وأضاف أنه “لذلك أكدنا مرارا للسادة قضاة النيابة العامة
على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية،
التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر
المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية،
والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر
دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.
وأشار الداكي إلى أنه “رغم المكانة التي حظي بها موضوع
الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا
الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في
المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر
45,25 في المائة”.
وتابع أنه “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في
البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي،
حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي
أفرزها انتشار وباء (كوفيد- 19) على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا
المعتقلين الاحتياطيين، على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020
و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة
الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع
من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة
ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة”.
وأكد أن الندوة الجهوية الثانية تشكل حلقة علمية ومنتدى
للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال
الاحتياطي، “لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في
المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في
حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا
التريث لأقصى حد قبل اتخاذه”.
وقال إنه “من المفيد التذكير بأن قواعد النجاعة وحسن
الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات
الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة
أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه
الحالات”، موضحا أنه “وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة
تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة،
خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية”.
ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية الجهوية، التي تنظمها
رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية
التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا
تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير
الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا
الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع
إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها
خبراء مغاربة وأجانب، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف، التي تبت في
قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية
بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات.
وسيتناول المشاركون في الندوة مواضيع تهم “الإطار العام
لتدبير الاعتقال الاحتياطي”، و”معايير الاعتقال الاحتياطي” و”بدائل الاعتقال الاحتياطي”،
و”الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق”.
