أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن أول ما قامت به الحكومة ونصرة لشعارها الخالد المتمثل في تقديم هدايا مجانية للمراكز واللوبيات المستفيدة من واقع الفساد والريع، وتشجيع مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، هو سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 03-19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
واعتبر الغلوسي في تدوينة له على فيسبوك، أن سحب المشروعين والتنكر لكل الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، إشارة حسن نية للمفسدين ولصوص المال العام، وتعهد من الحكومة بأن سياسة الإفلات من العقاب ستظل هي السائدة في سعي واضح لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون.
وأضاف “مقابل ذلك أغرقت الحكومة مشروع قانون المالية بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة، وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع و المس بالقدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع، وتعميم الفقر والتفرج على شركات المحروقات بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، هذا فضلا عن تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الاقتراض لرهن الاقتصاد الوطني”.
وزاد ” هي إجراءات تحاول الحكومة من خلالها أن تبيع الوهم للمغاربة، بادعائها أن تلك الإجراءات هي من صلب الدولة الاجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة”.
وسجّل “لكن الحكومة تدرك جيدا أن الفساد يستنزف ما يقارب من 5% من الناتج الداخلي الخام، وأن هناك مفسدون ولصوص المال العام اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد وأن البعض يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة، والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة الى الخارج دون أن تطالهم المساءلة ودون اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة”.
وشدّد الغلوسي أن أيادي الحكومة تظل مغلولة اتجاه هؤلاء السماسرة والمفسدين وناهبي المال العام، وهم المستفيدون فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد وتتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع.
