رجال سلطة من درجات مختلفة يقاضون وزارة الداخلية وينتظرون انصاف العدالة

قام العديد من رجال السلطة الذين تم عزلهم من طرف وزارة الداخلية، عقب ما اصطلح عليه ب”الزلزال الملكي”، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية, وذلك احتجاجا على القرار الذي اعتبروه غير قانوني و تعسفي في حقهم

وحسب مصادر متطابقة من جهات متعددة فإن رجال سلطة من درجات مختلفة ، لجؤوا إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية في قرارات وزارة الداخلية، مؤكدين أن التقارير التي رفعها عدد من عمال الأقاليم في حقهم “مغلوطة” ولا سند لها .

ومعلوم أن محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط فتحت ملفات بعض رجال السلطة

الذين قام ولاة وعمال برفع تقارير عنهم إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي ترتب عنه عزلهم.

كما اعتبر المعنيون أن بعضهم سقطوا ضحية “الشطط في استعمال السلطة”.

ومعلوم ان المحكمة الإدارية الابتدائية رفضت  الطعن الذي تم التقدم به من طرف بعض القياد الذين يحاولون هذه المرة مع المحكمة الإدارية الإستئنافية.

ويراهن العديد من رجال السلطة الذين وجدوا أنفسهم في لحظة خارج دواليب وزارة الداخلية، وبعضهم يعيش الفقر والحاجة  بسبب القرار الصادر في حقهم، على تدخل ملكي ينصف الموظفين الذين لم يرتكبوا أخطاء جسيمة في مهامهم، وكانوا ضحية تقارير “مغلوطة” كما يعبرون عن ذلك.

وكانت وزارة الداخلية أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا  مدويا في صفوف رجالها بالإدارة الترابية، مس واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.