قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه تم تسجيل 24 ألف حالة طلاق اتفاقي في محاكم المغرب هذه السنة، مؤكدا أن هذا النوع من الطلاق يعبر عن رقي المرأة والرجل في حل مشاكلهم الثنائية.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، لا يخيفكم هذا الرقم لأن عقود الزواج المسجلة في نفس الفترة تبلغ أكثر من 249 ألف”.
ورفض وهبي تضخيم أرقام الطلاق في المغرب، موضحا أن حالات الطلاق في المغرب لا تتجاوز نسبة 30 في المائة، علما أنه يصل في بعض الدول إلى 90 في المائة.
وشدد على أنه ليس هناك أي تصاعد للطلاق في المغرب، وما يحدث هو تهويل وتدليس في الأرقام التي توزع يمينا وشمالا، علما أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الأرقام.
واسترسل بالقول ” ما نشهده اليوم هو تصاعد الزواج لأنه بقدر ما يرتقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن بقدر ما يتزوج”.
وسجل أن التخويف من ارتفاع الطلاق والترويج لأرقام مغلوطة الغرض الأساسي منه هو استهداف مشروع مدونة الأسرة.
وأوضح أن عقود الزواج تحتسب في حينها، أما الطلاق فقد يستغرق سنتين أو ثلاث، ومن تم تتراكم الملفات.
واعتبر وهبي أنه لا يتفهم طول هذه المدة فكيف يمكن أن يستغرق الطلاق ثلاث سنوات وتبقى العائلة والأطفال ممزقين مما يتطلب إيجاد حل.
وأكد أنه ليس له أي موقف من الطلاق، فكما أن الزواج مسموح به، فالطلاق أيضا مسموح به، حتى لو اعتبر المجتمع أنه أمر مشين لكنه لا يمكن في إنسانية المرأة أو الرجل.
وتابع ” المهم هو أن تكون لكن الإنسان الحرية ليختار مسار حياته كما يشاء”.
وزاد ” فيما سبق كانت تعقد مجالس للصلح بين الزوجين من خلال مجلس للعائلة، لكن مع الأسف هذا المجلس يزيد من المشاكل ولا يحلها”.
وأكمل بالقول ” اليوم نفكر في كيفية تدبير الوساطة بين الزوجين هل نسلمها للقطاع الخاص أو للمجالس العلمية”.
وأشار أن الوزارة ستعيد النظر في إجراءات الطلاق، وبالخصوص أن لا تعقد في جلسات بمحاكم الأسر بل عبر جلسة مغلقة عند الرئيس، لأنه من غير المعقول أن تعقد في جلسات عامة وكل طرف فيها يحكي عن حياته الخاصة.
