كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن ارتفاع في عدد القضايا المسجلة، منذ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، حيث ارتفع عدد القضايا من 336 قضية مسجلة، خلال الفترة ما بين 2008 و2023، إلى ما مجموعه 2927 قضية. كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 27 حكما ما بين سنة 2008 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023. وتعكس هذه الأرقام، حسب الداكي، حجم المجهودات التي بذلها قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم في هذا المجال.
متابعات
