بعد أن عرف مسلسل مشروع قانون العقوبات البديلة حلقات طويلة وشدا وجذبا بين وزير العدل والحقوقيين والبرلمانيين والمستشارين، أنهى البرلمان، الجدل الذي كان دائرا حوله، وذلك بالمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين. وسجل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية، والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تمت في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
رسميا.. عقوبات بديلة للسجن ستدخل حيّز التنفيد..
A guard locks one of the gates inside the prison of Kenitra, in the coastal city of the same name, near the Moroccan capital Rabat, on August 31, 2021. - After passing through the North African kingdom's Moussalaha ("Reconciliation") programme, some prisoners are hoping for a reprieve. The programme, launched in 2015 and led by Morocco's DGAPR prison service with several partner organisations, aims to help terror detainees who are willing to question their beliefs. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
رابط مختصر
