ُنتظر أن يصادق مجلس النواب اليوم الأربعاء على المشروعين القانونين المتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في 16 دجنبر الماضي.
وبرمج مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الأربعاء، من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وتأتي برمجة موعد المصادقة على المشروعين، اللذين خلفا نقاشا واسعا في إسبانيا، يومين قبل زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليز لايا، للمغرب يوم الجمعة 24 يناير، حيث تحدثت تقارير إعلامية إسبانية على أن مباحثة موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان ضمن جدول أعمال المسؤولة الإسبانية.
من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن ترسيم الحدود “موقف قانوني وسيادي خاص بالمملكة”، مضيفا: “لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.
وأفاد بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية بالبرلمان، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”. مضيفا: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
