أفادت أسبوعية “الوطن الآن” ورد أن المغرب يبذل مجهودات محمودة في مجال محاربة داء السرطان لكن المعاناة الحقيقية مستمرة.
في السياق نفسه ذكر الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن كلفة الأدوية والجراحة والاستشفاء عالية جدا، وتحملها من الدولة مسألة صعبة من الناحية العملية، فذلك سيرهق ميزانية البلاد، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار أكثر في الوقاية والتشخيص، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الصحية غير الربحية لأجل محاصرة السرطان، وزاد: “يجب محاربة مسبباته الحقيقية قبل أن نواجهه، لكونه مرضا خطيرا ومرهقا من كل النواحي”.
وذكرت أسماء أمشمر، رئيسة جمعية محاربي ومحاربات السرطان بورزازات، أن انقطاع بعض الأدوية التي تستعمل في علاج مرضى السرطان يتسبب في تدهور وضعيتهم الصحية ووفاة آخرين.
وأشارت أمشمر إلى ارتفاع أسعار علاج السرطان، فهناك مصابون يحتاجون إلى أدوية يصل ثمنها إلى 4 ملايين سنتيم كل شهر، لمدة 6 أشهر، أي حوالي 24 مليون سنتيم، ما يثقل كاهل الأسرة الفقيرة والمتوسطة ويدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام، وزادت: “حتى تحمل نفقات هذه الأدوية يتطلب موافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ما يؤجل العلاج لفترة ليست بالقصيرة”.
وأفادت بهيجة كومي، رئيسة جمعية مرضى اللوكيميا، بأن المرأة أكثر تضررا من الإصابة بالسرطان، بحيث تواجه جميع أشكال التمييز، بدءا من الوصول إلى المعلومة الموثوقة والصحيحة حول مرضها، والرعاية الجيدة، وتقديم الدعم النفسي لها، وصولا إلى الافتقار إلى البنيات المناسبة لاستقبالها ومرافقتها أثناء رحلتها العلاجية، مردفة: “ويزداد الحيف الاجتماعي خطورة عندما يصبح مرضها وصمة عار أمام أسرتها وأقاربها وبيئة العمل، حيث يتم الحكم عليها من خلال مظهرها الجسدي، والأسوأ من ذلك أنها تتعرض لهجر زوجها في أغلب الأحيان، وطردها من وظيفتها وحرمانها من التأمين الطبي وزيادة الراتب وفقدان مسؤولياتها ومزايا ترقيتها عند عودتها إلى العمل بعد رحلة العلاج الشاقة”.
وذكر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، أن الاحتفاء باليوم الوطني للسرطان يعد فرصة لتقييم جهود المغرب لرعاية مرضى السرطان وتحسين الإستراتيجية الوطنية للوقاية والعلاج من خلال الاستثمار في تقنيات وأساليب الرعاية المخصصة للسرطان، والاستفادة من الطب الحديث والرعاية الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج السرطان في الوقت المناسب.
