قرر القضاء الجزائري استدعاء رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة للاستماع إلى إفادته، في قضية التزوير والمال الفاسد والتلاعب بلوائح مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم آنذاك، وذلك أثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2017.
وبهذا الاستدعاء الذي يعدّ سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري، تقول صحيفة “العرب” التي أوردت الخبر ، الذي تنحى عن السلطة في أبريل 2019 تحت ضغط انتفاضة الشارع، يكون الحزب الحاكم السابق في البلاد قد جرّ رئيسه الشرفي إلى أروقة القضاء بسبب ممارسات الفساد المالي والسياسي.
وبقي الرئيس الجزائري السابق بعيدا عن المساءلة منذ تنحيه، رغم تحميله كل المسؤوليات الأخلاقية والسياسية عن المرحلة التي أدار فيها شؤون البلاد (1999- 2019)، لاسيما وأن كبار مقربيه وحاشيته من الوزراء والسياسيين ورجال الأعمال زجّ بهم في السجن بتهم الفساد، بمن فيهم شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة.
وكان رئيس حكومته السابق المتواجد في السجن أحمد أويحيى، قد حمّل في إفادة له أمام قاضي محكمة العاصمة، مسؤولية الملفات المفتوحة خلال المرحلة السابقة إلى الرئيس بوتفليقة، لما صرح بأنه “كان يشغل منصبا لتنفيذ سياسات وتعليمات الرجل الأول في الدولة”.
واستدعى قاضي القطب المالي والاقتصادي بمحكمة العاصمة عددا من المسؤولين البارزين، على غرار رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، ووزير العدل طيب لوح، ووزير الداخلية والحكومة السابق نورالدين بدوي، ورئيس ديون الحكومة مصطفى رحيال، أما المتهمان فهما أمين عام الحزب جمال ولد عباس، والنائب البرلماني عن محافظة عنابة بهاءالدين طليبة.
وذكرت تقارير محلية أنه منذ تنحيه عن السلطة يقبع الرئيس بوتفليقة في إقامة رئاسية بضاحية زرالدة بالعاصمة، مع الاحتفاظ بكل الخدمات والمزايا، لكن وضعه الصحي يجهل لدى الرأي العام، ولو أن شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة صرح لمحاميه وللقضاة بأن شقيقه يرفض مغادرة البلاد، وهو ما أبقى الشكوك قائمة حول جدية خطاب التغيير السياسي الذي تروّج له السلطة الجديدة، خاصة وأن بوتفليقة يبقى بعيدا عن المساءلة رغم أنه كان الرجل الأول في الدولة طيلة 20 عاما.
ويرى خبراء القانون، بأن استدعاء الرجل للاستماع لإفادته كشاهد في الملف على اعتبار أنه كان الرئيس الشرفي للحزب، لا يمكن أن يجرّه إلى ملفات أخرى، في ظل المعوقات القانونية التي تستوجب وجود محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية، وهي الهيئة القانونية غير الموجودة في التنظيم القضائي للبلاد لأسباب تتضارب بشأنها التأويلات.
وهو ما يجعل الخطوة غير كافية في نظر قطاع عريض من المعارضة الحزبية والحراك الشعبي، كونها تقدم الرجل في ثوب شاهد فقط، وفي ملف يعتبر ثانويا مقارنة بالملفات الأخرى التي ضلع فيها كبار مقربيه وحاشيته الذين كانوا يأخذون منه نفوذهم وصلاحية تسيير الشأن العام.
