في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما ضد إحدى المؤسسات البنكية التي رفضت الإعتراف بشيك محرر بالغة الأمازيغية.
وألزم القرار القضائي الصادر في 17 من الشهر الجاري، المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك الذي سبق لها ان رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما قضت على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك.
وألزم القرار القضائي المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك تحت طائلة غرامة تهديدية، مع أداء غرامة ألف درهم للشخص المدعي، بالإضافة إلى تحميلها صائر الدعوى.
