فريدة بن سليم/ “رسبريس”الجزائر
أصدرت محكمة ” الحراش ” بالجزائر اليوم، قرارا يقضي بإطلاق سراح الصحفي الجزائري ” عدلان ملاح ” الذي تم اعتقاله خلال شهر ديسمبر الماضي بتهمة العصيان و إهانة الهيئة الحكومية و التحريض على التجمهر ،حيث تم إسقاط التهم المنسوبة إليه مع تأكيد تهمة ” التحريض على التجمهر ، لتخفض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر غير نافدة ،ويتم الإفراج عنه أخيرا.
وفي تصريح للمحامية زبيدة عسول، عن قضية ” عدلان ملاح” في إحدى القنوات الجزائرية :” أكدت أن المحكمة قد برأت الصحفي من التهم المنسوبة إليه ،و احتفظت فقط بتهمة التحريض على التجمهر، وبذلك القانون جرد الصحفي من حقه في التجمهر ،و ممارسة حقه كصحفي له مشوار 13سنة في مزاولة مهنة الصحافة، و في انتظار التقدم بنقض بالطعن”، و اعتبرت أن قرار المحكمة هو قرار إنساني مراعاة لحالة الصحفي الصحية . فملاح قد اعتقل في 9 ديسمبر، أثناء تغطيته لمظاهرة في الجزائر العاصمة، و التي نظمت مع مغني الراب الجزائري المعروف ب”رضا ستي 16″. وفي 25 ديسمبر، حكمت محكمة باب الواد على عدلان بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية بتهم التحريض على التجمهر و إهانة الهيئة النظامية. واحتجاجا على الحكم الصادر في حقه، دخل الصحفي في إضراب عن الطعام مند 27 ديسمبر، بعد يوم واحد من إدانته. مما أدخله في حالة صحية حرجة نقل على إثرها إلى المستشفى .
وقد جاء القرار بعدما دخلت منظمة العفو الدولية على الخط داعية إلى إلغاء الحكم الصادر في حق الصحفي عدلان ملاح ، حيث جاء في بيان لها يوم أمس :” إن محكمة الاستئناف الجزائرية يجب أن تضع حداً لمحنة هذا الصحفي، الذي سُجن لمجرد تغطيته لأحداث تجمع عام سلمي في الشهر الماضي”. كما أضافت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: :”من المثير للغضب أن الصحفي قد تم سجنه لمجرد قيامه بعمله، وممارسة حقه في حرية التعبير. ويجب على السلطات أن تلغي حكم إدانة عدلان ملاح، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية فوراً” .
فقضية ملاح كصحفي و سجين رأي، دقت ناقوس الخطر لوضعية حرية الإعلام و التعبير في الجزائر، إذ أظهرت أن الصحفي اليوم يتعرض لسياسة تكميم الأفواه، و المضايقات. ويبقى قرار الإفراج عن ملاح اليوم ليشيد بدور العدالة الجزائرية في تصحيح الإختلالات .
