رسبريس – و م ع
أكد رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني، أمس الاثنين، على أن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة دعم ورش الجهوية
المتقدمة باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية المجالية بمختلف أبعادها.
واعتبر العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار الجلسة
الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية
المتقدمة”، أن تحقيق التنمية الشاملة والمدمجة يوجد في صلب ورش الجهوية المتقدمة،
كمدخل أساسي لتمكين كل جهة من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها
الطبيعية والجغرافية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إرساء آليات للتضامن
بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.
ولهذه الغاية، يضيف رئيس الحكومة ، “اعتمدت بلادنا تقسيما جهويا يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية”، مذكرا بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الذي يتضمن جملة من التدابير أبرزها إدراج التنمية القروية ضمن اختصاصات الجهة وإلزام الجهات بإعداد برامج التنمية الجهوية كآلية أساسية لتحقيق تنمية متوازنة على المستوى الجهوي.
وإيمانا منها بأهمية الجهوية المتقدمة، أكد السيد العثماني أنه تمت مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المجالية، مستعرضا الآليات التي مكنت من استكمال تنزيل الإطار القانوني والتدبيري والمالي للجهوية المتقدمة، في إشارة منه إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية وكذا تعزيز القدرات التدبيرية للجهات.
وأضاف في هذا السياق، أن الحكومة باشرت التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري من خلال المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يرأسها، والمكلفة بتتبع تفعيل هذا الورش. وقد بلغ عدد هاته التصاميم 22 تصميما مديريا للقطاعات الوزارية إلى غاية متم شهر أكتوبر 2019، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع الفعلي في تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية، عبر إرساء اللجن الجهوية للتنسيق، وتنظيم الكتابات العامة للشؤون الجهوية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية ومصالحها اللاممركزة.
وفي إطار التواصل المباشر مع الجهات، ذكر السيد العثماني بأن الحكومة عملت ، منذ تنصيبها ، على إرساء آلية التواصل المباشر مع مسؤولي الجهات، من خلال الزيارات التواصلية التي تنظمها الحكومة، بمشاركة وفد واسع لأعضائها في كل زيارة، حيث تعتبر أن ذلك آلية للإنصات والاستماع عن قرب مع منتخبي مختلف الجهات وفاعليها الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، بهدف التتبع المباشر للبرامج التنموية وكذا الوقوف على الإشكاليات المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية وبحث سبل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود-برامج كآلية للتنسيق والتعاون بغية تعزيز التنمية الجهوية.
وقال إنه تمت ، إلى حدود اليوم ، زيارة ثمان جهات، وستنطلق في المقبل من الأسابيع زيارة الجهات الأربع المتبقية، وهي الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الحكومة إلى أن 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت لحد الآن على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه من أجل تسريع تفعيل هذه البرامج، تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود-برامج بين الدولة والجهات، ومشيرا إلى أن عدد المشاريع والبرامج ذات الأولوية التي تم اختيارها تبلغ 454 مشروعا من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تناهز 109،93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة، أي ما يقدر بمبلغ 42،5 مليار درهم.
وتابع أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وحاجياتها من البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الاجتماعية، وهي المخططات التي يعول عليها كثيرا لتساهم في تطوير البنيات التحتية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
كما استعرض العثماني ، بهذه المناسبة ، حصيلة تدخلات الحكومة في إطار تنمية المناطق النائية وما تم تنفيذه لتجاوز الخصاص المسجل بها، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الترابي وفق منظور استراتيجي يراعي أبعاد ومتطلبات التنمية المجالية والاستجابة لمختلف حاجيات الساكنة، من البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، بما يمكن من تقليص الفوارق وتحقيق التوازن المجالي، وذلك من خلال جملة من التدخلات التي مكنت من تسجيل وقع إيجابي على مؤشرات التعليم والصحة وفك العزلة والكهربة والتزويد بالماء الشروب، والربط بشبكات التطهير السائل والصلب في المناطق المستهدفة.
وهمت مقاربة تدخلات الحكومة في مجال تنمية المناطق النائية ، بحسبه ، جملة من المستويات تتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، وتطوير البنيات التحتية الأساسية، والتمكين الاقتصادي لسكان المناطق النائية، ومواصلة تنفيذ البرامج الخاصة الموجهة للعالم القروي والمناطق النائية، وتسريع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023)، وتدابير خاصة بالتخفيف من آثار موجة البرد في المناطق الجبلية والنائية.
وخلص العثماني إلى أن الحكومة عاقدة العزم على العمل على تحسين ظروف عيش المواطنين بهذه المناطق عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم البنيات التحتية وتمكينهم من الاستفادة من جهود التنمية وثمارها، مع العمل ، في نفس الوقت ، على مواصلة دعم ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية المجالية بمختلف أبعادها ولتحقيق العدالة المجالية.
