سنتان حبسا نافذا لقابض بالمكتب الوطني للكهرباء متهم بالاختلاس..

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، على قابض بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للاستيلاء على مداخيل مهمة من فواتير استهلاك المادتين، بسنتين حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة بتهم «اختلاس أموال عامة وإحداث حذف وتغيير نظام المعالجة المالية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات واستعمالها وهو يعلم أنها مزورة والتزوير والتزييف في تواصيل الأداء».
وبرأت هيأة الحكم المتهم من جناية التبديد في أموال عامة وجنحتي النصب وانتحال صفة، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة 80 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، وتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به مجبرا في الحد الأدنى حسب ما أوردته “الصباح”.
وأوقف المتهم بناء على شكاية تقدم بها المكتب إلى الوكيل العام، بعد اكتشاف نقص كبير في مداخيل وكالة، إذ عمد إلى تغيير أرقام المبالغ المالية المضمنة في نظام المعالجة المالية للمعطيات، بوضع مبالغ أقل عن طريق تزوير الوثائق المعلوماتية بطريقة لم يتم اكتشافها إلا بعد ملاحظة النقص الكبير في المداخيل.