أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اختلالات القطاع الدوائي في المغرب تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين من خلال إعاقة ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل.
وسجل المجلس في تقرير قدمه أمس الجمعة، حول “فعلية الحق في الصحة”، انشغاله البالغ بأن سوق الأدوية في المغرب لايزال ضيقا وغير شفاف.
وأكد المجلس أن سوق الأدوية في المغرب يعاني من الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس.
وأشار أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الأدوية، خلص إلى أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي، وأنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلى أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.
ولفت ذات التقرير أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم عن مثيلاته في دول أخرى ما بين 30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسبة تصل إلى 600 في المائة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسبة تصل إلى 300 في المائة.
وأبرز أن معدل اختراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق الأدوية فإنه يبقـى محـدودا، فمعـدل استهلاك الأدوية الجنيسـة فـي المغرب لا يتجاوز%40 مقابل %60 للأدوية الأصلية.
ويعزى هذا الضعف حسب التقرير إلى طبيعـة سـوق الأدوية التـي تتسـم بضعـف استهلاك الـدواء، وتدنـي مسـتوى التغطيـة الصحيـة، وتحمـل المريض لجـزء كبيـر مـن المصاريف ذات الصلـة بالأدوية.
وشدد المجلس في تقريره على ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع.
ودعا إلى إعادة النظر في الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض بتخويلها استقلالا في التدبير، مع إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون المنظم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأوصى المجلس بتشجيع استعمال الدواء الجنيس لتخفيف عبء التحملات المالية على الأسر وعلى صناديق التأمين.
