أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الدخول في تصعيد احتجاجي ضد الحكومة. وقررت الشغيلة الصحية، الخميس، الاستمرار في إضرابها حتى اليوم الجمعة إضافة إلى خوض إضرابين آخرين، الأول من 15 إلى 19 يوليوز الجاري، والثاني من 22 إلى 26 من الشهر ذاته، إلى جانب وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية. وأشار التنسيق النقابي إلى أنه سيقرر برنامجا احتجاجيا آخر في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة. وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن “استيائها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية، ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية والاجتماعية”. وطالبت “رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتهما، وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي”.
متابعات
